انطلاق أكبر عملية لتهيئة شارع الأقواس بسكيكدة

                                             
تطبيقات لتوصيات الوزير الأول عبد المالك سلال التي أطلقها خلال زيارته الأخيرة لولاية سكيكدة بخصوص الإسراع في ترميم البنايات القديمة وخاصة شارع ديديوش مراد أو ما يعرف بشارع الأقواس الذي يتوسط المدينة العتيقة، انطلقت العمليات الأولى للترميم التي تندرج ضمن مشروع إعادة تهيئة وتجديد المباني السكنية والمحلات التجارية الواقعة على طول الشارع انطلاقا من ساحة أول نوفمبر والي غاية مدخل باب قسنطينة. وتشتمل المرحلة الأولى على إعادة تشخيص حالة المباني السكنية وتقدير درجة التآكل والاهتراء الذي وصلت إليه المباني السكنية والمحلات التجارية وطبيعة الأعمال التي ينبغي القيام بها في البدايات الأولي قبل الشروع في أشغال الهندسة المعمارية وتدعيم الركائز والأساسات. وتتم أشغال إعادة تهيئة مباني شارع ديدوش مراد في إطار مشروع متكامل قررته الحكومة بعد الزيارة العملية التي قام بها الوزير الأول عبد المالك سلال للولاية في منتصف جانفي الفارط والتي منح من خلالها مبلغ 1500 مليار وأسندت الدراسة التقنية إلى مكتب دراسات متخصص في إعادة تهيئة المباني القديمة يدعى "أكيدوس"  الذي كان قد قام بتجديد مدينة برشلونة القديمة واعتبرت تجربته رائدة على الصعيد الدولي. ويشرف المكتب الإسباني على مختلف مراحل أشغال التجديد والتهيئة التي ينتظر أن تستغرق مدة لا تقل عن ثلاث سنوات يتم خلالها إعادة ترحيل السكان القاطنين في المباني الواقعة علي طول الشارع إلى سكنات مؤقتة في انتظار إعادتهم إلى مساكنهم الأصلية بعد إتمام أشغال التهيئة وهو الشرط الذي شدد عليه المكتب الإسباني خلال الملتقى الدولي الذي نظم بقصر الثقافة في الشهر قبل الماضي بحضور خبراء دوليين في البناء والتعمير وممثلين عن الشركة الإسبانية وخبراء جزائريين تابعين للمركز الوطني لمراقبة البناء. وكانت المباني القديمة الواقعة بشارع ديدوش مراد قد تضررت فأصبحت مهددة كلها بالانهيار في منتصف الثمانينيات وبعضها انهار جزئيا وأفرغ من ساكنيه واضطرت السلطات آنداك لمنع مرور الشاحنات ذات الوزن الثقيل وجميع أصناف حافلات النقل الجماعي للمسافرين وكذلك حافلات النقل الحضري نهائيا.
 ويعود إنشاء مباني شارع ديدوش مراد إلى سنوات 1886 و1890 وقد عرفت تآكلا واهتراء متقدما بفعل انعدام أشغال الصيانة وتسرب المياه إلى أسفل العمارات وانسداد قنوات الصرف الصحي والمياه المستعملة مما أدى بمركز مراقبة البناء CTC إلى وضع عدة مبان في الخانة الحمراء ومطالبة السلطات بترحيل ساكنيها ووضع مبان  أخرى في خانة المباني المرشحة للانهيار.