ارتفاع مخيف لمعدل الجريمة والمتاجرة بالمخدرات في عنابة

مخطط خاص للتضييق على العصابات في الأحياء الساخنة
أعلنت مصالح الدرك الوطني بولاية عنابة عن مخطط خاص للتضييق على النشاط الإجرامي المنظم خاصة على مستوى الأحياء الساخنة باللصوصبة والاعتداءات في عدة بلديات ريفية. وبالمقابل سجلت المصالح نفسها ارتفاعا ملحوظا في معدل الجريمة عبر مختلف بلديات الولاية خلال السنة المنقضية مقارنة بما تسجيله طيلة السنة التي سبقتها، حيث ارتفع عدد الموقوفين في مختلف القضايا بنسبة تفوق 8 بالمائة، مع تسجيل تزايد مخيف للقضايا المتعلقة بالآداب العامة والفعل المخل بالحياء، مع نجاح الفرق التابعة للمجموعة الولائية بعنابة خلال السنة الماضية في وضع حد للعديد من شبكات المتاجرة بالمخدرات، بعد معالجة 137 قضية تندرج في هذا الإطار، تمكنت على إثرها الوحدات المعنية من حجز 210 كلغ من الكيف المعالج، وكذا 1141 قرصا مهلوسا. وعلى هذا الأساس فقد دق قائد الأركان بالمجموعة الولائية للدرك الوطني بعنابة ناقوس الخطر بخصوص الارتفاع الملحوظ لتنامي الجريمة عبر مختلف بلديات الولاية خلال السنة المنصرمة، وأكد أن لغة الأرقام تدل على تفاقم الإجرام التقليدي في الأوساط الشبانية، لأن الإحصائيات الرسمية التي أعدتها المصالح المختصة في حصيلتها لسنة 2013 تشير إلى تسجيل 109 جنايات خلال السنة المنصرمة، مقابل إعداد 449 ملفا قضائيا تخص قضايا الآداب العامة والأفعال المخلة بالحياء، تليها قضايا السطووالسرقة على الممتلكات بمجموع 228 قضية، ثم قضايا السكر العلني، والتي تم تسجيل 83 قضية منها خلال السنة الفارطة.
وأوضح المصدر أن تنامي الجريمة قابلته زيادة نسبة النشاط الأمني الرامي إلى وضع حد لاتساع الدائرة الإجرامية عبر كامل إقليم الولاية، على اعتبار أن قضايا السنة المنصرمة عرفت متابعة 2447 شخصا على اختلاف أعمارهم، مثلوا أمام العدالة، وقد صدرت أوامر إيداع رهن الحبس المؤقت في حق 424 منهم، مما أدى إلى ارتفاع نسبة عدد المتورطين في مختلف القضايا بنحو8 بالمائة مقارنة بسنة 2012. وهي جرائم كانت قد اقترفت من قبل متهمين من فئتين رئيسيتين، تتمثل الأولى في متهمين من عتبة 18 سنة من العمر، والذين شكلوا نحو 51 بالمائة من إجمالي الأشخاص الذين تمت إحالتهم على الجهات القضائية، حيت تمثل الفئة الثانية المتهمين الذين تتجاوز أعمارهم 40 سنة، والذين تقارب نسبتهم نحو نصف العدد الإجمالي للمتورطين في قضايا الإجرام، مع التأكيد على أنه يوجد بين المتهمين أشخاص من مختلف شرائح المجتمع،   كالعمال والبطالين وحتى الطلبة.
على صعيد آخر فقد سجلت وحدات الدرك الوطني بولاية عنابة خلال السنة المنصرمة تزايد عدد القضايا المتعلقة بالمخدرات، حيث تمت معالجة 137 قضية حيازة مخدرات، وهي القضايا التي تمكنت على إثرها فرق الدرك من حجز أزيد من قنطارين من الكيف المعالج، مع تفكيك شبكات خطيرة، منها الشبكة التي تم وضع حد لنشاطها بحي سيدي عاشور، وتبين أنها ذات طابع دولي، لأن نشاطها كان يمتد من المغرب إلى تونس، ويقودها "بارون" مغربي الجنسية، كانت تنشطك بالتنسيق مع شبكة فرعية من بلديات الحجار، البوني وسيدي عمار، وقد ضبط بحوزتها أزيد من 130 كيلوغراما من الكيف المعالج، في الوقت الذي نجحت فيه المصالح في حجز 1141 قرصا مهلوسا السنة الماضية. بينما عالجت وحدات الدرك الوطني بعنابة على مدار العام المنصرم 10 قضايا تتعلق بالتزوير، تم تكييف 3 منها إلى جنايات، مقابل متابعة المتورطين في 7 قضايا أخرى بجنح.