تأجيل الحكم في قضايا الفساد ببلدية بوزغاية بالشلف

مددت محكمة الجنح بالشلف أمس الاثنين، جلسة النطق بالحكم في ملف ما بات يعرف بقضايا الفساد المالي والإداري التي يتابع فيها 11 متهما بينهم منتخبون ومقاولون وإداريون ببلدية بوزغاية شمال عاصمة ذات الولاية وتجار إلى غاية يوم 17 فيفري الجاري بفعل غياب متهمين متورطين قي ملف الحال عن جلسة النطق ومخاوف عديد منهم من تدابير الاعتقال، في وقت رأى بعض المتابعين لذات القضية الثقيلة من نوعها أن هيئة المحكمة ارتأت تأجيل النطق من أجل التداول في الملف بروية في ظل التهم التي تلاحق المتهمين بينهم شخص في حالة اعتقال يتعلق الأمر برئيس البلدية السابق عن العهدة الانتخابية  2007 / 2012 الذي وجهت إليه اتهامات خطيرة جدا تخص جنحة الرشوة وجرم الإهمال في ضياع أموال عمومية وجنحة التسبب في هدر المال العام، إضافة إلى اتهامه بجرم إبرام اتفاقيات مخالفة لأصول التشريع. وسبق للنيابة العامة أن التمست عقوبات في هذه القضية التي يتابعها الرأي العام باهتمام كبير، تتراوح بين 3 سنوات سجنا نافذا لرئيسين سابقين لبلدية بوزغاية عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي وعقوبة سنتين لبقية المتهمين بينهم منتخبون حاليون بالمجلسين البلدي والولائي ومحاسب بالبلدية نفسها وتجار.
وقال مصدر مطلع لـ"البلاد"، إن عديد المتهمين المتورطين في قضايا فساد بالبلدية يمكن جدا قد تصدر قرارات توقيفهم في جلسة النطق بدليل ثبوت تهم ثقيلة في حقهم، خصوصا جنحة التعدي على الأملاك العقارية التي تلاحق منتخبين وجرم التسبب في ضياع أموال عمومية التي تطارد رئيس بلدية أسبق مارس عهدته قبل 7 سنوات، إذا ما قررت هيئة المحكمة الاستناد إلى الخبرة القانونية التي طلبتها المحكمة.